الاستعلامات






منبر المواطن

تراجع وفيات حوادث المرور 15.62% في 6 شهور مقارنة مع الفترة نفسها من 2010

 الرئيسية أخبار الوزارة 

   

 وبينت المؤشرات الإحصائية لإدارة المرور انه وبالرغم من زيادة عدد المركبات المسجلة في سورية فقد انخفض عدد الوفيات من 922 وفاة خلال نفس الفترة من العام الفائت إلى 778 وفاة العام الحالي في الوقت الذي انخفض فيه عدد الحوادث بالنسبة لكل مئة ألف مركبة من 15080 حادثاً إلى 14495 حادثاً وعدد الجرحى من 7072 إلى 6278 جريحاً.

وحول أسباب الحوادث الحاصلة بينت الإحصائيات أن السرعة الزائدة جاءت في المرتبة الأولى في مسببات الحوادث حيث نجم عنها وقوع 5691 حادثاً.

بينما تسببت مخالفات عدم التقيد بالإشارات المرورية بـ 2877 حادثاً والتوقف غير النظامي بـ 1257 وسوء حالة الإطارات بـ581 وعدم ترك مسافة أمان بـ543 حادثاً وسوء حالة الطريق بـ519 وتجاوز ودوران غير نظامي بـ514 حادثاً والسير باتجاه ممنوع بـ 500 والقيادة الرعناء بـ 447 والأعطال المفاجئة بـ473 ونوم السائق تحت تأثير النعاس بـ406 والحمولة الزائدة بـ 336 واستخدام الهاتف النقال أثناء القيادة بـ 305 وعدم صلاحية الأنوار بـ237 وعدم صلاحية المكابح بـ213.

وفيما يخص عدد الحوادث والأضرار الناجمة عنها بالنسبة لتوزعها حسب الأشهر فقد شهد شهر آذار أعلى عدد في الحوادث المسجلة حيث وقع فيه 2560 حادثاً نجم عنها وفاة 120 شخصاً وجرح 1144 تلاه شهر كانون الثاني الذي وقع فيه 2514 حادثاً تسببت في وفاة 145 شخصاً وجرح 1092 بينما جاء شهر حزيران ثالثاً حيث سجل وقوع 2476 حادثاً نجم عنها وفاة 129 شخصاً وجرح 964 في حين سجل شهر أيار وقوع 2473 حادثاً أدت لوفاة 134 شخصاً وجرح 1115.

أما شهر شباط فشهد تسجيل 2357 حادثاً نجم عنها وفاة 133 شخصاً وجرح 1005 ووقع خلال شهر نيسان الذي جاء في المرتبة الأخيرة 2115 حادثاً تسببت في وفاة 117 شخصاً وجرح 958 آخرين.

وبالنسبة لتوزع أضرار الحوادث فقد بينت الإحصائيات أن عدد الحوادث التي أدت لأضرار جسدية انخفض من 5737 حادثاً إلى 5023 وبنسبة وصلت إلى 45ر12 بالمئة في حين زاد العدد الذي أدى منها إلى أضرار مادية من 9343 إلى 9472 حادثاً وبنسبة وصلت إلى 38ر1 بالمئة.

وفيما يتعلق بعدد الضبوط المنظمة بمخالفات السير المسجلة فقد انخفض من 702366 ضبطاً إلى 579403 ضبوط وبنسبة وصلت إلى 51ر17 بالمئة حيث بلغ عدد الانخفاض 122963 ضبطاً وذلك نتيجة التزام السائقين بقواعد السير نتيجة التشدد في تطبيق قانون السير والمركبات وتركيب كاميرات مراقبة ثابتة ومحمولة لضبط مخالفتي السرعات الزائدة وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء اللتين تعدان من أهم المؤثرات السلبية على السلامة المرورية.

وبين العميد عبد المعطي الصالح رئيس فرع مرور دمشق لوكالة سانا أن وزارة الداخلية تواصل بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية جهودها لتحقيق السلامة المرورية من خلال استخدام جميع الوسائل المتاحة لديها للحد من الحوادث المرورية وارتكاب المخالفات التي تسببها وذلك باتخاذ العديد من الإجراءات لضبط وتنظيم حركة المركبات والحد من السرعات الزائدة ومراقبة الطرقات بالكاميرات الثابتة والمحمولة باعتماد أجهزة حديثة إضافة إلى تكثيف الدوريات على الطرق العامة حيث تم تجهيز سيارات برادارات لضبط السرعات ليلاً ونهاراً من الثبات والحركة وهذا ما ساهم بشكل ملحوظ في الحد من ارتكاب المخالفات والحوادث التي تنجم عنها.

كما أشار إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع هذه الجهات على تأمين كافة مستلزمات الطريق من دهانات طرقية و شاخصات بأنواعها إضافة لتنفيذ عدد من العقد المرورية الضرورية.

وحول مشروع أتمتة العمل المروري بين الصالح أن الوزارة تقوم حالياً بالعمل على تنفيذ نظام أتمتة المخالفات المرورية التي تتطلب القيام بمرحلتين الأولى تتمثل بإيجاد قاعدة بيانات لإدارة المرور وفروعها بالمحافظات يمكن من خلالها معرفة عائدية جميع المركبات وسائقيها ومالكيها في كافة المحافظات وإدخال جميع المخالفات مباشرة إلى قاعدة البيانات بعد تنظيم المخالفة مباشرة وكذلك إعلام مالك المركبة عن طريق الوسائل المتاحة رسائل إلكترونية فاكس هاتف بتنظيم مخالفة سير بحقه وتاريخها ليتمكن من دفع قيمة المخالفة.

وتشمل المرحلة الثانية دراسة تنظيم عملية أتمتة مخالفات المرور من خلال إصدار إجازة السوق الالكترونية بطاقة ذكية تحوي على شريحة ذاكرة توضع فيها معلومات خاصة بالمركبة والشخص ويمكن شحنها برصيد مالي لدفع المخالفة ووضع أجهزة فنية تقنية محمولة باليد مع رجل المرور يستخدمها في تنظيم مخالفات المرور بدلاً من دفاتر المخالفات الورقي المستخدم حالياً وهذه الأجهزة يمكن أن تعطي بالزمن المباشر تفصيل معلومات المخالفة إلى قاعدة البيانات وإعلام مالك المركبة المخالفة بارتكاب مركبته لمخالفة سير.

كما يمكن وضع أجهزة مبرمجة ومرتبطة مع قاعدة البيانات بشكل مباشر في أماكن معينة ضمن المدن فروع المرور وأقسام الشرطة وبناء المحافظة يتم من خلالها دفع قيمة المخالفة آلياً باستخدام إجازة السوق الإلكترونية إضافة إلى ان هذا النظام يمكن ان يتيح لمالك المركبة المصالحة على المخالفة بوسائل متعددة كرصيده البنكي أو بطاقة مسبقة الدفع.

وأوضح العميد الصالح أن عملية أتمتة المخالفات تشمل أيضاً ربط قاعدة البيانات بإدارتي الأمن الجنائي والهجرة والجوازات بحيث يمكن تحصيل جميع المخالفات المسجلة على المركبات غير السورية عند مغادرتها سورية و من أي منفذ حدودي بطلب براءة ذمة مرورية لها وكذلك يتيح الربط مع إدارة الأمن الجنائي لمعرفة وضع الآلية بشكل مباشر في حال كانت مطلوبة أو مسروقة أو محجوزة أو مرتكبة لحادث وغير ذلك من الأمور الأخرى.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى ضمن خططها لتأمين عملية الربط بين مفارز المرور ومديريات النقل بالمحافظات لتقديم أفضل التسهيلات والخدمات للمواطن أثناء مراجعته لإجراء معاملاته الخاصة بمركبته إضافة إلى أنه تم تطبيق مبدأ النافذة الواحدة في استخراج إجازة السوق في عدد من فروع المرور حيث تسهم هذه العملية في تخفيف الجهد والوقت على المواطن وتؤمن له أفضل التسهيلات الممكنة أثناء إنجاز معاملة إجازة السوق إضافة إلى أنه تم مؤخراً تأمين خدمة الاستعلام الصوتي عن المخالفات المرورية في كافة المحافظات.

وبين أنه تم رفد فروع المرور بعدد من الآليات والرافعات الحديثة الخاصة بعمل وتنظيم حركة المرور وزيادة عدد نقاط المراقبة المرورية على الطرق العامة مشيراً بهذا الصدد إلى أنه وبعد أن تم تحديد النقاط السوداء على الطرق الرئيسية سيتم العمل على تأمين نقاط طبية على عدد من الطرقات لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين جراء الحوادث خصوصا كما تجري دراسة تأمين لوحات كهربائية مضاءة لوحات الكترونية تعطي قراءة سريعة لمستعملي الطريق عن حالة الطريق مقطوع ثلوج يوجد حادث وغيرها من الأمور التي تساعد على منع وقوع الحوادث.

وحول الحلول والمقترحات لتعزيز السلامة المرورية والحد من حوادث السير رأى الخبير في مجال السلامة المرورية مهران القطيني ضرورة إدخال مادة الصحة العامة المتضمنة التربية المرورية في مناهج التعليم بالمدارس وتكثيف وتفعيل حملات التوعية المرورية والطرقية مع تأهيل السائقين والتشدد في منح شهادات السوق والتركيز على تصميم وتنفيذ وصيانة الطرق بما يتناسب ومتطلبات السلامة العالمية وإنارة الطرق والتقاطعات الرئيسية وخصوصاً ما يسمى النقاط السوداء التي شهدت تكرار الاصطدامات وحصول الحوادث عندها مع ضرورة طلائها بعد تزويدها بشاخصات الدلالة والإرشاد والتحذير.‏

ولفت إلى ضرورة زيادة عدد مراكز الطوارئ المتكاملة على الطرق الرئيسية وتجهيزها بطواقم ومعدات وآليات للإنقاذ السريع والإطفاء.

أخبار الوزارة


إنّ التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي موقع وزارة الداخلية السورية الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها
عدد المشاهدات: 19598



الاستعلامات






منبر المواطن