وسيتم من خلال الدورة تدريب ما يقارب 300 شخص من ضباط الشرطة والقضاة وموظفي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وأشارت النا سوندرغاد ممثلة المنظمة الدولية للهجرة الى أن سورية تعد من الدول القلائل على مستوى العالم ممن يوجد فيها قانون خاص بمكافحة الاتجار بالبشر ودور لإيواء الضحايا وتقديم الرعاية لهم إضافة إلى إحداثها إدارة خاصة بمكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية لافتة إلى أهمية إقامة هذه الدورة التي تركز على موضوع خطير بات يشكل قلقا متزيدا للمجتمع الدولي ومشكلة تتفاقم آثارها السلبية يوما بعد يوم وخاصة أن الاتجار بالبشر أصبح اليوم ثالث تجارة عالمية غير مشروعة بعد تجارة الأسلحة والمخدرات حيث ان هذه الجريمة الرائجة تديرها عصابات دولية وشبكات إجرامية تمتد خيوطها الى أكثر من بلد الأمر الذي أدى الى اتساع حجم هذه التجارة وزيادة عدد ضحاياها الذين غالباً ما يكونون من أبناء الدول الفقيرة او الدول التي تعاني من كوارث الحرب والنزاعات الإقليمية والداخلية.

من جهته بين الدكتور إبراهيم دراجي أستاذ القانون الدولي بجامعة دمشق أنه وبالرغم من أن جريمة الاتجار بالبشر لم تصبح ظاهرة في سورية فقد صدر المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2010 المتعلق بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص مشيراً إلى أن نجاح حملة مكافحة الاتجار بالبشر تحتاج لتعزيز القدرات وتوحيد الطاقات والإمكانات من خلال التدريب المشترك وتنفيذ أنشطة لبناء القدرات واعتماد اجراءات فعالة للمشاركة بمعلومات آنية في شتى أنحاء العالم.

وكانت سورية استضافت العام الفائت مؤتمر الأنتربول الدولي الأول لمكافحة الاتجار بالبشر الذي شاركت فيه 53 دولة عربية وأجنبية و11 منظمة دولية.وتمت خلاله مناقشة محاور شملت الاستغلال الجنسي للنساء والأطفال واستغلال العمالة المحلية الوافدة والاتجار بالأعضاء البشرية.

يشار الى ان ما لا يقل عن 4ر2 مليون شخص يتم الاتجار بهم وفق احصائيات منظمة العمل الدولية منهم نحو 2ر1 مليون ضحية من القاصرين حيث يقدر ما يجنى من هذه الجريمة بنحو 32 مليار دولار كأرباح سنوية.