مشيرا إلى ضرورة تكاتف المجتمع الدولي على صعيدي خفض العرض والطلب على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وضمان توفير انظمة مراقبة لحركة السلائف الكيميائية التي تدخل في تصنيع هذه المواد ومراقبتها .

وأكد السيد الوزير استمرار سورية والتزامها بتوجهها في دعم كل السبل التي من شأنها التخلص والحد من المخدرات وآثارها السلبية على الأفراد والمجتمعات مشيراً بهذا الصدد إلى أنها وقعت من خلال منظمة الأمم المتحدة على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وقامت أيضا بتنفيذ عمليات مشتركة مع العديد من الدول العربية والصديقة من خلال أسلوب التسليم المراقب اضافة لتوقيعها العديد من الاتفاقيات الثنائية الأخرى مع عدد من الدول بهدف تحسين مستوى التعاون وتسهيل تبادل المعلومات لضبط شبكات تهريب المخدرات والمتورطين فيها ومصادرة المواد المخدرة بشتى أنواعها.

كما اوضح السيد وزير الداخلية أن سورية باعتراف المجتمع الدولي نظيفة من زراعة المخدرات أو تصنيعها غير المشروع ولا تعاني من مشكلة حقيقية مع هذه الآفة بفضل ما تبذله الأجهزة المعنية بمكافحة المخدرات وما يمتلكه شعبها من تراث روحي وقيم أخلاقية محصنة مبينا أنها وحسب التصنيف الدولي ليست أكثر من بلد عبور وهي خالية من المخدرات وصناعتها غير المشروعة وان تعاطي المخدرات فيها لايشكل ظاهرة مقلقة بالنظر إلى النسب المتدنية للمتعاطين .

واشار السيد الوزير إلى أن سورية وانطلاقا من دورها الريادي في التصدي لأي مسألة تهدد الإنسانية اعتمدت إستراتيجية الوقوف إلى جانب المجتمع الدولي في مكافحة المخدرات وعدم انتشارها واتخذت إجراءات عدة بهذا الشأن اذ صدر على الصعيد الوطني القانون رقم 2 لعام 1993 المعروف باسم قانون المخدرات الذي وضع الأسس والتدابير التي يتم التعامل معها في مجال المخدرات اذ شدد العقوبة لتصل إلى حد الإعدام بحق كل من يزرع نباتات مخدرة أو يهربها او يصنعها بشكل غير مشروع في الوقت الذي انطوى فيه هذا القانون على نظرة إنسانية تجاه المتعاطي فاعتبره مريضاً يجب مساعدته بشكل سري دون أن يتعرض للمساءلة القانونية إذا تقدم من تلقاء نفسه أو من قبل ذويه للعلاج.

وأضاف السيد الوزير انه تم أيضا تشكيل اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات بمشاركة ممثلين عن مختلف الجهات والمنظمات الشعبية والاتحادات والنقابات المهنية المعنية والتي من مهامها وضع السياسة العامة المتعلقة بالمخدرات وتنسيق التعاون مع مختلف الجهات المعنية داخلياً وخارجياً ووضع خطط الوقاية والعلاج اللازمة .

ولفت إلى ما تبذله وزارة الداخلية من جهود في مجال المكافحة وحملات التوعية من خلال دعم أجهزتها وتأمين المتطلبات ومساعدات الخدمة وإعداد الضباط والعناصر المتخصصة عبر إيفادهم لإتباع دورات خارجية تخصصية بهدف تعزيز مقومات النجاح والأداء موضحا أنها قامت مؤخرا بحملات أمنية موسعة لمنع انتشار ظاهرة المخدرات ومكافحتها مع غيرها من الجرائم الأخرى ما ادى إلى مصادرة كميات من المواد المخدرة وتوقيف مرتكبي هذه الجرائم .