وأكد السيد الوزير ضرورة التركيز على التنسيق والعمل كفريق واحد واعتماد الدقة والسرعة في التنفيذ للقبض على المهربين والمتاجرين والمروجين مشيرا بهذا الصدد إلى اهمية التواصل وتعميق التعاون المشترك مع الأجهزة المختصة في دول الجوار من خلال عمليات التسليم المراقب بما يسهم في معالجة مشكلة التهريب والكشف عن الطرق المستخدمة من المهربين وصولا لتجفيف مصادر المخدرات ومنع انتشارها.
ولفت السيد وزير الداخلية إلى اهمية تعزيز حملات التوعية الإعلامية واعتماد خطط مدروسة من كافة الجهات المعنية وذلك بهدف حماية الفئات المستهدفة ووضع الأطر اللازمة لتشخيص وتحديد ما يتعلق بحالات الإدمان والتعاطي وإيجاد الحلول المناسبة لحماية المجتمع وجعله نظيفا من آفة المخدرات.
وبين السيد الوزير ان الاجهزة المختصة تتابع عملها بدقة حيال القبض على المتاجرين والمهربين والمروجين للمواد المخدرة لافتا إلى النتائج الايجابية التي تحققت بهذا المجال نتيجة الحملات الامنية المستمرة للاجهزة الشرطية في القبض على المطلوبين والخارجين عن القانون في مختلف المحافظات.
كما طلب السيد الوزير من الضباط التركيز على التدريب والتأهيل المستمر للعناصر ووضع جداول احصائية وتحليلية في مختلف المجالات المتعلقة بمشكلة المخدرات مع مراعاة اجراء تقييمات دورية لهذه النسب ومقارنتها مع النسب المماثلة في الفترة السابقة ما يساعد في ايجاد الحلول المناسبة وتامين الدقة في معرفة مواطن القوة والضعف والاسباب التي تقف وراء تفاقم او انخفاض هذه المشكلة.
وأشار إلى أن التقدم العلمي وتطور وسائل الاتصال أسهما في تنوع وتطور أساليب جرائم المخدرات وعمليات اتصال المجرمين والتجار الأمر الذي ولد أعباء إضافية تتطلب تكثيف الجهود وأعمال المتابعة والمراقبة وتفعيل التنسيق والتعاون بين كل الجهات المختصة لمنع انتشار المخدرات.