وأوضح السيد اللواء سعيد سمور وزير الداخلية رئيس اللجنة خلال عرضه للإجراءات المتخذة في مجالات مكافحة المخدرات ومنع انتشارها والتوعية من أخطارها أن الأجهزة المختصة تتابع عملها بدقة حيال القبض على المتاجرين والمهربين والمروجين للمواد المخدرة مشيراً إلى أنه تم ضبط العديد من العمليات النوعية خلال العام الحالي ولاسيما أن الموقع الجغرافي لسورية جعل منها ممر عبور من دول الإنتاج إلى دول الاستهلاك.
وأشار السيد وزير الداخلية إلى أنه تم إقرار إحداث مكتب في ادارة مكافحة المخدرات لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات إضافة إلى تشكيل لجنة فرعية من أعضاء اللجنة برئاسة معاون وزير الصحة وعضوية ممثلين عن وزارات الداخلية والاعلام والشؤون الاجتماعية والعمل والتربية والتعليم العالي واتحاد شبيبة الثورة والاتحاد العام النسائي مهمتها دراسة وإقرار إستراتيجية خفض الطلب على المخدرات والمؤثرات العقلية بما يتناسب مع مبادئ الإعلان السياسي الصادر عن الدورة الاستثنائية العشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة ووضع آلية لمراقبة السلائف التي يمكن أن يساء استخدامها في صناعة المواد المخدرة .
ولفت السيد الوزير إلى أهمية تشكيل اللجنة المعنية بمراقبة استخدام السلائف والعمل على التدقيق المستمر في سجلاتها سواء في المصانع والمؤسسات أو مستودعات التخزين بما يضمن عدم إساءة استخدامها إضافة إلى ضرورة التقيد باستيراد الكميات المحددة من الاحتياجات السنوية للقطر منوها باهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة للحفاظ على المجتمع وتحصينه من آفة انتشار وتعاطي المخدرات.
كما طلب السيد الوزير تشكيل ورشات عمل لمناقشة الآراء والمقترحات والتوصيات المقدمة من أعضاء اللجنة تمهيدا لعرضها على رئاسة مجلس الوزراء وإقرارها بشكلها النهائي.
وتضمنت توصيات اللجنة اقتراح تعديل بعض مواد قانون المخدرات رقم 2 لعام 1993 بما يتناسب والمستجدات والتطورات التي طرأت بعد إصدار القانون ودعوة ممثلين عن الجمعيات الأهلية للمشاركة في الاجتماعات اللاحقة للجنة وانشاء صندوق لعلاج التعاطي والإدمان يهدف الى تمويل البرامج والسياسات التي تتبناها اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات وتوفير الموارد اللازمة لأنشطتها وتمويلها من الغرامات المتحصلة من جرائم المخدرات والأموال المصادرة من هذه الجرائم و من التبرعات والمساعدات والهبات التي يمكن ان تقدمها الجهات المختلفة أو من خلال بند خاص بالموازنة بعد انجاز الأمور القانونية والتشريعية اللازمة بهذا الشأن.
ودعت اللجنة في توصياتها وزارة الصحة ونقابة الصيادلة إلى الإسراع بإيجاد آليات مشددة بالتنسيق مع وزارة الداخلية لمراقبة عمل الصيادلة وخاصة فيما يتعلق ببيع الأدوية المقيدة بوصفة طبية وتقديم الصيادلة المخالفين إلى القضاء المختص وعدم الاكتفاء بالمحاسبة الإدارية إضافة إلى قيام وزارة الصحة بإنشاء مصحات لمعالجة المدمنين على المخدرات كاحدى آليات خفض الطلب على المخدرات وكذلك الإسراع بتشكيل لجنة خاصة يرأسها معاون وزير الصحة وتضم ممثلين عن وزارات الداخلية والصناعة والاقتصاد ومديرية الجمارك العامة مهمتها وضع آلية لمراقبة السلائف التي تدخل في صناعة المواد المخدرة واستيرادها واستهلاكها.
كما ركزت التوصيات على ضرورة قيام اللجنة الإعلامية المنبثقة عن اللجنة الوطنية بالتنسيق مع الاتحاد العام لنقابات العمال بتنفيذ ندوات ولقاءات مع العمال في المصانع والمعامل في المحافظات كافة لتأهيلهم على مواجهة الإدمان وكيفية الوقاية منه إضافة لدعوة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى انشاء مؤسسة لتقديم الرعاية اللاحقة لمن يحتاجها من المدمنين تطبيقاً لنص المادة 72 من قانون مكافحة المخدرات.
يشار إلى أن اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات تضم في عضويتها ممثلين عن مختلف الوزارات والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والجهات الرسمية المعنية وتهدف إلى وضع الأطر المناسبة لمكافحة ومنع انتشار وتعاطي المخدرات.