وقدم اللواء أحمد الحوري مدير إدارة مكافحة المخدرات عرضاً عن أنواع المواد المخدرة وخصائص الإدمان واساليب التعاطي لدى المدمنين والآثار الناجمة عن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية مشيراً إلى أن مشكلة إنتاج وتصنيع واستهلاك المخدرات بشكل غير مشروع أصبحت تشكل هاجساً لكل المجتمعات البشرية وخاصة أن التعاطي والإدمان يولدان جملة من الآثار السلبية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والفردي والأمني.

وبين الحوري أن الآثار الاقتصادية الناجمة عن مشكلة تعاطي وإنتاج المخدرات والاتجار بها تتمثل في ضعف الإنتاج في سوق العمل ونقص الناتج المحلي الإجمالي والبدائل الإنتاجية المتاحة للدولة وانتشار البطالة وتلوث البيئة إضافة إلى أن انتشار المخدرات يؤدي إلى استنزاف مبالغ كبيرة وجهود من قبل الحكومات لمواجهة هذه الظاهرة ولاسيما من خلال اتخاذ التدابير الوقائية والأمنية والطبية القضائية.

وحول الآثار السلبية الاجتماعية لتعاطي المخدرات أشار الحوري إلى أنها تتركز في أن الفرد المدمن يخرج على عادات وتقاليد وقيم ومعايير المجتمعات الإنسانية ويعيش حالة من القلق والاكتئاب ورفض الآخرين في الوقت الذي تتسبب فيه بالتفكك الأسري وإفراز أطفال منحرفين وولادة أطفال مشوهين وفي رفع معدلات الانتحار بين المتعاطين وتفشي الجريمة ما يؤدي إلى اهتزاز حالة الأمن القومي.

وفيما يخص دور الأسرة تجاه أفرادها المدمنين بين اللواء الحوري أن عملية التنشئة الاجتماعية تمثل عنصراً فعالاً في التأثير المباشر وغير المباشر على شخصية الفرد واتجاهاته المختلفة داخل البناء الاجتماعي معتبراً أن التنشئة الاجتماعية الخاطئة داخل الأسرة يمكن أن تؤدي إلى إفراز أنماط من السلوك المنحرف كتعاطي المخدرات والإدمان.

وخلال عرضه لمشكلة المخدرات في الواقع الراهن عربياً ودولياً أكد اللواء الحوري أن سورية وحرصاً منها على تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة المخدرات وقعت على كافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا المجال إضافة لمشاركتها في المؤتمرات واللقاءات الدولية والاقليمية ذات الصلة.

وبين أن التعاون الذي جسدته سورية بشكل عملي ولاسيما في قضايا التسليم المراقب مع العديد من الدول العربية والأجنبية ساهم في ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة وإلقاء القبض على الشبكات المتورطة بهذه العلميات لافتاً إلى المراحل المتقدمة التي وصلت إليها الاستراتيجية الوطنية لخفض الطلب على المخدرات والمؤثرات العقلية وخاصة انه تم تشكيل لجنة من أعضاء اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات لتحقيق هذه الغاية.

ولفت الحوري إلى أن الاستراتيجية الوطنية لخفض العرض على المواد المخدرة تتجسد من خلال منهج تشريعي متشدد حيال مهربي المخدرات ومنتجيها من جهة ومنسجم مع النظرة الإنسانية تجاه المدمنين من جهة اخرى.

ونوه الحوري بدور اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات في تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الوزارات والهيئات والمنظمات الشعبية لتفعيل حملات التوعية وإنشاء مراكز المعالجة.

يشار إلى أن المخدرات تعد أحد أهم المشكلات التي تهدد قدرات الشعوب لما تتركه من آثار مدمرة على بنية المجتمعات أخلاقياً واجتماعياً وصحياً واقتصادياً وبشكل يفوق ما قد تخلفه الكثير من الكوارث والأوبئة ولاسيما أن الإحصائيات تشير إلى أن عدد المتعاطين في العالم تجاوز 400 مليون إنسان في الوقت الذي يجني فيه تجار هذه السموم ما يقارب 700 مليار دولار سنوياً جراء ترويجهم وتجارتهم بهذه السلعة التي تفسد الأجيال.