وطلب الوزير سمور إلى الضباط اتخاذ الإجراءات اللازمة واعتماد خطط وبرامج عمل مدروسة تتلائم والموسم السياحي وذلك من خلال تكثيف الجهود لمنع حصول أي حوادث او ارتكابات خارجة عن القانون مشيرا بهذا الصدد إلى النتائج الايجابية التي تحققت على صعيد وقوع الحوادث الجنائية على الطرق بعد ان تم تشكيل العديد من المفارز الشرطية عليها .

واضح الوزير سمور ان الوزارة تطمح من خلال احداثها قسما لمكافحة الجرائم الالكترونية الى التصدي لهذا النوع من الجرائم كتزوير الملفات والشهادات  وعمليات غسيل الاموال من خلال استخدام وسائل متطورة يمكن من خلالها الكشف عنها لافتا ايضا إلى اهمية ماتحقق مؤخرا من تطور في مجال العمل الجنائي من خلال احداث ادارة خاصة لمكافحة الاتجار بالاشخاص  .

كما دعا الوزير /سمور /الضباط الى الاهتمام بموضوع متابعة الشكاوى واعتماد الارشفة الالكتورنية والعمل الحاسوبي ومراعاة ترتيب اولويات الحوادث حسب الضرورة مع التركيز على الإشراف الميداني المباشر على عمليات الكشف عن الجرائم والابتعاد عن الروتين والمركزية واختيار العناصر وفق معايير تستند إلى الكفاءة والنزاهة مع مراعاة تعميم الخبرات المكتسبة على المرؤوسين ووضع خطط وبرامج عمل مدروسة تسهم في تعميق العمل المؤسساتي والكشف عن مواطن الخلل ومعالجتها بدقة وموضوعية