وقال وزير الداخلية خلال جولة اطلاعية  على الصالة إن "تركيز الضباط على المتابعة المستمرة لأداء العاملين في الصالة والعمل على الارتقاء بمستواهم وحسن تعاملهم مع المراجعين ضرورة بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات الممكنة للمواطنين".

وكانت وزارة الداخلية أنهت تجهيز الصالة الجديدة الخاصة باستخراج السجل العدلي في إدارة الأمن الجنائي مؤخراً بكافة المستلزمات التقنية والمعلوماتية الحديثة حيث أصبح بإمكان المواطنين من كافة المحافظات السورية, وفقا للوزارة, استخراج وثيقة غير محكوم في فترة لا تتجاوز مدتها الربع ساعة.

وتأتي خطوة وزارة الداخلية تبسيط الإجراءات بالحصول على وثيقة غير محكوم بعد سنين من تذمر المواطنين جراء تأخر صدور هذه الوثيقة لطالبيها إضافة إلى الوقت الطويل الذي تستغرقه لتكون جاهزة وكان يصل إلى 24 ساعة.

وتحاول وزارة الداخلية أتمتة عملها فيما يخص استخراج أوراق للمواطنين, بينها مشروع أتمتة السجل المدني أحد أكبر المشاريع المعلوماتية في سورية؛ ويهدف إلى بناء أساس لبنك معلوماتي سكاني وطني يتضمن كافة القيود المدنية للمواطنين المسجلين في سجلات الأحوال المدنية منذ إحصاء عام 1922, وأتمتة وربط أمانات السجل المدني والبالغ عددها 283 أمانة بشبكة اتصال معلوماتية تمكنها من التخاطب عبر المراكز في المحافظات الأربع عشرة وصولا إلى المخدم الوطني لتصبح سورية وكانها أمانة سجل مدني واحدة.