وأشار اللواء محمد ديب درويشة مدير إدارة الامن الجنائي إلى ما توليه سورية من اهتمام بموضوع حقوق الإنسان والحفاظ عليها من أي انتهاك أو تعسف موضحا أن الدستور السوري ضمن في مواده حقوق المواطن من حرية التعبير والمقاضاة والتعلم والتنقل والحقوق الجوهرية المعروفة بالنواة الصلبة لحقوق الإنسان إضافة إلى أن التشريعات الوطنية السورية جاءت مكملة للدستور في ضمانتها لتلك الحقوق.

كما بين اللواء درويشة أن سورية قامت بتوقيع عدد من الاتفاقيات الدولية الأساسية الخاصة بحقوق الإنسان ومنها الاتفاقية الدولية حول إزالة جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقيات الأمم المتحدة حول الطفل وإزالة أشكال التمميز ضد النساء والاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة الوحشية أوغير الإنسانية أوالمهنية.

ولفت مدير إدارة الأمن الجنائي إلى الخطوات التي خطتها وزارة الداخلية في هذا المجال من خلال نشر مفاهيم حقوق الإنسان وتدريس هذا الموضوع مادة رئيسية لجميع الدورات من ضباط وصف ضباط وأفراد إضافة لإصدار العديد من القرارات المتعلقة بإحداث وحدات متخصصة للتعامل مع قضايا الأحداث وكذلك إقامة الدورات التأهيلية المتخصصة في قضايا الأسرة للضباط مؤكدا حرصها على استمرارية إقامة الدورات المتعلقة بحقوق الإنسان إدراكا منها لأهمية نشر وتعزيز هذا المفهوم بين الضباط والعناصر العاملين في مختلف الوحدات التابعة لها.

من جانبه أكد المدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان نزار عبد القادر استعداد المعهد للتعاون والمشاركة مع جميع الجهات المختصة في سورية والمنطقة العربية في كل ما من شأنه أن يحقق غاياته وتطلعاته في حماية حقوق الإنسان مبينا أن هذه الدورة تهدف لدعم قرارات ضباط الشرطة السورية في هذا المجال وتحسين معارف وخبرات المشاركين بالنظم الدولية والإقليمية والوطنية ونظام حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إضافة لتعزيز العلاقات بين المعهد ووزارة الداخلية لاستكشاف فرص تعاون جديدة.

وتضمنت فعاليات اليوم الأول من الدورة التي تستمر لغاية الخامس عشر من الشهر الجاري محاضرات للمدير عبد القادر والخبير في مجال حماية حقوق الإنسان كمال المشرقي تركزت محاورها حول شرح الجوانب التي تتضمنها الشرعية الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والتعريف بأجهزة الأمم المتحدة المعنية بهذه الحقوق.

كما تشمل الدورة التي يشارك فيها ضباط من مختلف الوحدات الشرطية محاضرات وجلسات عمل تتناول التعريف بنظام العدالة الجنائية الدولية والاتفاقيات الأساسية في مجال حقوق الإنسان والآليات الدولية العقدية وغير العقدية لحماية هذه الحقوق ودور الشرطة في حمايتها وشرح القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وماهية القانون الدولي الإنساني وعلاقته بقانون حقوق الإنسان إضافة لعرض التشريعات والقوانين السورية الخاصة بحقوق الإنسان وتطبيقات عملية على اتفاقية مناهضة التعذيب.

وعلى صعيد آخر بدأت اليوم فعاليات دورة التدريب على كيفية المهارت في مجال مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والتحقيق في الجرائم التي تقام بالتعاون بين وزارة الداخلية ومنظمة الأنتربول الدولي بمشاركة متدربين من 11 دولة بينها سورية.

وتتضمن فعاليات الدورة التي تستمر لغاية التاسع والعشرين من الشهر الجاري ويحاضر فيها خبراء متخصصون دوليون من جامعة دبلن مركز التحقيقات في جرائم الحاسوب تقديم معلومات عن جرائم الحاسوب وأنظمة العمل ومصادر التحقيقات فيها وشرحا لأنواع الجرائم التي يمكن ارتكابها على الأنترنت والمجالات المستخدمة فيها وكيفية استخدام موارد التحقيقات القائمة على الحاسوب وتطبيق المعارف لاستهلال تحقيقات جنائية خاصة بتكنولوجيا المعلومات والتعريف بالأدلة الأساسية المتوافرة في الهواتف المحمولة.

وكان اللواء درويشة أوضح خلال افتتاح الدورة أن خطورة الجرائم الالكترونية تكمن في أن مرتكبيها ليسوا من المجرمين التقليديين وإنما ممن يمتلكون المعرفة ويجيدون استخدام التكنولوجيا وتسخيرها من أجل تحقيق اهدافهم الاجرامية لافتا إلى ان هذا النوع من الجرائم يشكل تحديا كبيرا امام الاجهزة الشرطية ورجال انفاذ القانون والسلطات القضائية على المستوى الدولي ما دفع الدول إلى تحديث تشريعاتها وقوانينها بما يلائم التعامل مع ظهور الجرائم المستحدثة للحد من نشاط المجرمين الذين يرتكبونها والقاء القبض عليهم.