قام اللواء محمد الرحمون وزير الداخلية بجولة تفقدية إلى محافظة حلب، زار خلالها على مدى يومين بعض الوحدات الشرطية، واطلع على آلية تنفيذها للمهام المنوطة بها في حفظ الأمن والنظام وتقديم الخدمات للإخوة المواطنين، وعقد اجتماعاً مع رؤساء الفروع والأقسام ومدراء المناطق والنواحي في المحافظة بحضور قائد الشرطة، وأثنى على الجهود المبذولة في تنفيذ أمور الخدمة، وشدد على الشفافية والحيادية في تطبيق القوانين والأنظمة، وأهمية الارتقاء بمستوى العمل، واحترام المواطنين وحسن التعامل معهم، ومضاعفة الجهود من أجل مكافحة الجرائم بكافة مظاهرها وأنواعها وبخاصة ظاهرة التلاعب في المتاجرة بالمواد الأساسية لمعيشة المواطنين.

كما تفقد مديرية الشؤون المدنية في حلب،  وفرعي المرور والهجرة والجوازات ، وبعض الوحدات والأقسام الشرطية، والتقى بعض المواطنين واستمع إلى ملاحظاتهم ، مؤكداً على ضرورة تقديم التسهيلات اللازمة لهم والإسراع في انجاز معاملاتهم، واستقبالهم بالشكل اللائق واحترامهم .

وزار سجن حلب المركزي وأطلع على واقع العمل فيه، والتقى بعض نزلاء السجن، واستمع إلى مطالبهم وأكد على ضرورة تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، والاهتمام بهم ورعايتهم، والعمل على تأهيلهم بما يؤدي إلى إعادة دمجهم في المجتمع بعد إخلاء سبيلهم ، كما قام بجولة على مبنى سجن حلب القديم واطلع على حجم الدمار الذي لحق به أثناء حصاره من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة وتفقد أعمال الترميم فيه، وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود لانجازها بأسرع وقت .

وتفقد مشفى الشرطة في حلب، وأكد على ضرورة تقديم العلاج اللازم لكافة المراجعين للمفشى وخاصة مصابي قوى الأمن الداخلي وذويهم وذوي الشهداء ، كما زار برفقة محافظ حلب وقائد الشرطة عدداً من جرحى قوى الأمن الداخلي في منازلهم،  مشدداً على تقديم الرعاية الصحية لهم ولذويهم ومتابعة أوضاعهم تقديراً لما قدموه من تضحيات في سبيل الدفاع عن الوطن.

ثم انتقل اللواء الرحمون برفقة محافظ حلب إلى المدينة الصناعية في الشيخ نجار ، واجتمع مع مدير المدينة والمدراء المعنيين وبعض الصناعيين ، والذين أشادوا بالجهود المبذولة من قبل قوى الأمن الداخلي منذ تحرير المدينة لتأمين الحماية لكافة المنشآت الصناعية ، وعقب الاجتماع قام بتفقد مبنى النافذة الواحدة في المدينة الصناعية ، حيث طلب مدير المدينة الصناعية إحداث نافذة فيها لمنح وثائق الأحوال المدنية والسجل العدلي ، وتم الإيعاز باتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية لتأمين تلك الخدمات عبر هذه النافذة.