وقال السيد الوزير في تصريحات للصحفيين إن اللجنة وافقت على ترخيص الحزب حسب الأصول بعد دراسة الوثائق المقدمة من المؤسسين ومطابقتها لقانون الأحزاب ولائحته التنفيذية وأصبح قرار الترخيص نافذاً اعتباراً من هذا التاريخ.
وأشار الوزير إلى أن اللجنة رفضت الطلب المقدم من مؤسسي حزب التضامن الوطني الديمقراطي شكلا لعدم استكمال الوثائق المطلوبة الواردة في المادة 15 من اللائحة التنفيذية وهي إكمال أعضاء الحزب إلى 1000 عضو.
وأوضح وزير الداخلية أن اللجنة درست أيضا الوثائق المقدمة من مؤسسي حزب المبادرة الوطنية ووضعت عددا من الملاحظات على الأفكار والأهداف والمبادئ وقررت إعادة هذه الوثائق للمؤسسين لإعادة صياغتها بما يتوافق مع قانون الأحزاب إضافة إلى دراسة الوثائق المقدمة من مؤسسي حزب الكتلة الوطنية حيث قررت إعادة دراسة الأفكار والأهداف بما يتوافق مع قانون الأحزاب.
وفيما يتعلق بأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية بين وزير الداخلية أن جميع أحزاب الجبهة قدمت وثائقها وأودعت لدى أمانة سر اللجنة.
يشار إلى أن اللجنة كانت وافقت خلال اجتماعاتها السابقة على ترخيص أربعة أحزاب هي التضامن والديمقراطي السوري والأنصار والطليعة الديمقراطي.