و بين السيد الوزير إن اللجنة و بعد اجتماعها بكامل أعضائها دققت في وثائق أحزاب أخرى مزمع تشكيلها وهي ما تزال قيد تقديم الوثائق الخاصة بها للدراسة إضافة إلى أنها درست حزبين جاهزين للترخيص بعد انتهاء مدة النشر و مدة الاعتراض و بانتظار إكمال الأعضاء لتقديم لائحة الألف المؤسسين للبت في ترخيصهما النهائي أحدهما يدعى حزب التضامن العربي الديمقراطي و الثاني حزب التنمية الوطني حيث بقي ترخيصهما مقتصرا فقط على استكمال باقي الوثائق تمهيد للبت فيها خلال الاجتماعات القادمة .
و أشار السيد الوزير إلى أن اللجنة وبعد دراستها أيضا وثائق حزبين آخرين أبدت بعض الملاحظات على وثائقها و قررت إعادتها إلى المؤسسين لإعادة النظر فيها موضحا أن هذين الحزبين حزب المجتمع الديمقراطي و حزب الإتحاد الديمقراطي .
و فيما يخص وضع أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية قال السيد الوزير أنه حددت المدة بالنسبة لهذه الأحزاب لتقديم أوراقها بستة أشهر اعتبارا من تاريخ صدور قانون الأحزاب وهي ما زالت ضمن المهل المحددة و تتوالى عملية تقديمها لأوراقها مشيرا بهذا الصدد إلى ان الحزب السوري القومي الاجتماعي تقدم بأوراق وثائقه لتكملة الترخيص علما أن أحزاب الجبهة تعتبر مرخصة بحكم القانون و لكن عليها أن تتقدم بكامل وثائقها المنصوص عنها في قانون الأحزاب .
و أكد السيد الوزير أن مدة التقديم لترخيص أحزاب مفتوحة و غير محددة بتاريخ و أن لجنة شؤون الأحزاب تشهد حراكا مكثفا لدراسة كافة الطلبات المقدمة إليها و تدقيقها تمهيدا لإحالة وثائقها للنشر و من ثم الموافقة على تأسيسها في حال استكملت الشروط و الوثائق المطلوبة في القانون لافتا إلى أنها في حالة اجتماع دائم و تقوم بدراسة كافة الوثائق و الأدبيات المقدمة دون تأخير و ذلك حسب المهل المحددة ضمن القانون وما ورد في اللائحة الداخلية لقانون الأحزاب.
وأوضح السيد الوزير أن عدد الأحزاب المرخصة حتى تاريخه بموجب قانون الأحزاب الجديد وصل إلى أربعة وهي /التضامن/ و /الأنصار/ و /الطليعة الديمقراطي/ و /الديمقراطي السوري / إضافة إلى إن هناك حزبين آخرين مزمع ترخيصهما خلا الأسبوع القادم في حال تقدم مؤسسيهما بالوثيقة النهائية لتشكيل الأحزاب .