تركزت محاور الدورة التدريبية الأولى الموجهة للقضاة والضابطة العدلية المختصة في سورية على مكافحة الجريمة المعلوماتية ومفاهيم الدليل الرقمي والتي تقام بموجب مذكرة تفاهم مشتركة بين وزارات الداخلية والاتصالات والتقانة والعدل والأكاديمية العربية للأعمال الإلكترونية.   ويهدف البرنامج التدريبي إلى تزويد القضاة وعناصر الضابطة العدلية بالخبرات الضرورية في مجال مكافحة  الجريمة المعلوماتية والدليل الرقمي إضافة إلى الجوانب التقنية والقانونية التي يحتاجها المتدربون للتعامل   مع القضايا المتعلقة بهذا النوع من الجرائم والإخبار عن الطابع غير المشروع لمحتوى على الشبكة والبيانات الرقمية المخزنة في الأجهزة الحاسوبية أو المنظومات المعلوماتية أو المنقولة بواسطتها والتي يمكن استخدامها في إثبات أو نفي الجريمة المعلوماتية .   وفي كلمة له خلال افتتاح الدورة في مبنى الشركة السورية للاتصالات اليوم أكد وزير الداخلية اللواء محمد الشعار أن ” تعدد وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي وتطورها نتج عنه انتشار الجريمة المعلوماتية الأمر الذي يتطلب البحث عن طرق وإجراءات لمعالجتها والحد منها ”  مشيرا إلى أن  الجريمة المعلوماتية يمكن أن تكون في بعض الحالات أشد خطرا على المجتمع من الجريمة العادية.   وأوضح الوزير الشعار أهمية الاستفادة من خبرات وزارة الاتصالات والتقانة والأكاديمية العربية للأعمال الالكترونية لتطوير الوسائل الفنية لمكافحة الجريمة المعلوماتية والتعاون مع وزارة العدل لوضع قوانين وتشريعات تحد من انتشار هذه الجريمة وتضبط مستخدمي شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.   بدوره قال وزير الاتصالات والتقانة الدكتور علي الظفير: إن ” انتشار وسائل الاتصالات الحديثة رافقه انتشار الجرائم الالكترونية الأمر الذي يفترض العمل على ضبطها ووضع قوانين لتنظيم التواصل على الشبكة للحد من هذه الجرائم”.   ولفت الوزير الظفير إلى التعاون بين وزارتي الاتصالات والعدل لوضع دليل تدريبي في مجال مكافحة الجريمة الالكترونية ليصار إلى تدريسه خلال المرحلة القادمة ضمن مناهج كليات الحقوق بالجامعات السورية ليتسنى   للجميع التعرف على هذه الجرائم وطرق مكافحتها.

من جهته أشار وزير العدل القاضي هشام الشعار إلى أن ”  توسع إطار الجرائم المعلوماتية أصبح أمرا واقعا في ظل الثورة الالكترونية ومن هنا جاء اهتمام وزارة العدل بتدريب وتأهيل قضاتها على ما يستجد من قوانين تتماشى مع التطور الحاصل في نواحي الحياة عامة والجانب المعلوماتي خاصة ” مبينا أن الوزارة تعمل على تأهيل وتدريب القضاة بشكل مستمر في المجالات الدقيقة لمكافحة الجريمة المعلوماتية والتعرف على الدليل الرقمي ومدى حجيته أمام المحاكم.

 

وأوضح الوزير الشعار أن هذه الدورة جزء من خطة متكاملة لمكافحة هذا النوع من الجرائم المستحدثة اذ ان مخرجات هذه الدروة ستكون أساسا سيتم البناء عليها لمناقشة تعديل قانون ” تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية الصادرة بالمرسوم 17 لعام 2012  لإدراج نص يتعلق بإحداث قضاء متخصص بالنظر والبت بهذا النوع من القضايا اسوة بجميع دول العالم إضافة إلى أنه ستتم مناقشة تعديل قانون جرائم المعلوماتية وإحداث محاكم مختصة بالجرائم الالكترونية .

 

وفي كلمة لها ذكرت رئيسة الأكاديمية العربية للأعمال الالكترونية الدكتورة منى حسون أن ” التدريب المهني التخصصي يشكل محورا رئيسيا في أنشطة الأكاديمية لرفد المؤسسات الحكومية وعالم الأعمال بالكوادر المؤهلة في تطبيقات الأعمال الالكترونية ” لافتة إلى أن تحديد الاحتياجات والتدريب المشترك لأصحاب المصلحة يعد من المحاور المهمة في التدريب .

 

وبينت الدكتورة حسون أن الدورة ستركز على محورين الأول تقني يتضمن مفاهيم أولية في تقانة المعلومات والشبكات والدليل الرقمي والشرعية الرقمية والخطوات العملية للتفتيش عن الدليل الرقمي وحفظه والثاني

 

قانوني يتضمن الأحكام الموضوعية للجريمة المعلوماتية والأحكام الإجرائية لجرائم المعلومات.

 

ولفتت الدكتورة حسون إلى أن التدريب سيتم على مرحلتين الأولى عامة بمعدل 30 ساعة لكل مجموعة والثانية متقدمة بمعدل 21 ساعة لعدد محدد من المتدربين يتم اختيارهم نهاية المرحلة الأولى .