وأكد وزير الداخلية اللواء محمد الشعار خلال ترؤسه اجتماع اللجنة اليوم ضرورة وضع التصور العملي لترجمة مشروع الإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد وأهميته من خلال استخدام جميع الوسائل التي تنهض بالعمل الإداري والخدمي وتسهم في التنمية على كل الأصعدة والتي تنعكس بشكل مباشر على الصعيد الوطني فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي والإداري وتطوير الأداء الحكومي.

وأشار وزير الداخلية إلى أن الوزارة ستعمل على تطبيق الإجراءات والآليات الإدارية التي تتناسب مع خصوصية عمل الوزارة وتقيم ورشات عمل تدرس فيها أفق وتطوير أعمال الإدارات التابعة لها وإيجاد السبل الكفيلة بالنهوض بالعمل الإداري والأمني والخدمي وتبسيط الإجراءات بما ينعكس إيجابا على خدمات المواطنين.

ولفت اللواء الشعار إلى ضرورة إعداد برنامج تنفيذي وزمني لخطوات ومراحل الإصلاح الإداري وإيجاد تصور دقيق وتكوين رؤى مستقبلية له مبنية على أهداف محددة وآلية لتنفيذ هذه الرؤى مؤكدا أن الهدف هو المواطن وكيفية تأمين استقراره وطمأنينته على كل الأصعدة.