ركز المشاركون في اجتماع ضم كلا من اللواء محمد الشعار وزير الداخلية وهشام الشعار وزير العدل على تحقيق خدمة أفضل في تطبيق القانون وتحقيق العدالة وحل الصعوبات التي تعترض العمل.

وأكد وزير الداخلية على تعزيز العلاقة والترابط بين وزارتي الداخلية والعدل لأنها من ضرورات الحفاظ على صلابة المجتمع وأمن المواطن مبينا أن العدل هو الأساس في تعزيز صلابة المواطنين واستقرارهم وطمأنينتهم.

وأشار اللواء الشعار إلى أن عجلة الحياة الاقتصادية والاجتماعية تسير بشكلها الطبيعي من خلال سلطة القانون وخاصة في هذه الظروف التي تمر بها سورية.

وبين اللواء الشعار أن سورية تعيش حالة حرب على كل الصعد العسكرية والسياسية والاعلامية والاقتصادية ويتم استهداف الدولة السورية بكل مكوناتها وبتنسيق من الدول المتامرة عليها وفي مقدمتها الكيان الصهيوني بهدف تفتيت الشعوب المقاومة وتقسيمها وهذا يتطلب المزيد من التنسيق والتعاون بين جميع مؤسسات الدولة لتهيئة الظروف المناسبة للصمود في وجه هذه الحرب الظالمة.

من جانبه بين وزير العدل أن التعاون بين وزارتي الداخلية والعدل يعود بالفائدة على المواطنين من خلال ازالة العقبات التي تعترض تطبيق القانون واعطاء المواطنين حقوقهم بشكل كامل مشيدا بالتعاون والتكامل بين عمل القضاء والضابطة العدلية.

وناقش المجتمعون معالجة القضايا المشتركة ومراجعة بعض القوانين التي لها علاقة بعمل الوزارتين وتطويرها وأتمتة المعاملات بين الطرفين والإسراع بالفصل في الدعاوى وعدم إطالة فترة التقاضي بما يسهم في تحقيق العدالة.

واستعرض وزيرا الداخلية والعدل جميع الثغرات التي تظهر خلال الممارسة العملية لإنفاذ القانون ووضع الضوابط الدقيقة لتذليل العقبات وصولا إلى الهدف النهائي وهو تعزيز سلطة القانون وتحقيق العدالة.

حضر الاجتماع معاونا وزير الداخلية والعدل وقائد شرطة دمشق ومدير إدارة الأمن الجنائي ومدير إدارة مكافحة المخدرات ومدير إدارة السجون ومدير إدارة التنظيم والإدارة ومدير إدارة القضايا والملاحقات القضائية والمسلكية والنائب العام للجمهورية والمحامي العام الأول بدمشق والمحامي العام بريف دمشق ورئيس النيابة العامة لدى محكمة قضايا الارهاب وقاضي التحقيق الأول بدمشق وقاضي التحقيق الأول بريف دمشق.